مجلس للشيوخ

هل تمثل الغرفة البرلمانية الثانية ترفاً تشريعياً وهدراً للمال العام، أم أنها صمام أمان دستوري وركيزة استقرار تحمي الدولة من شطط الأغلبيات الحزبية وتسرع القوانين؟

في مؤلَّفه الأكاديمي الرصين مجلس للشيوخ: هل نحن في حاجة إلى مجلس ثان؟، يقتحم الباحث والمفكر السياسي د. عمرو الهلالي واحدة من أعقد القضايا الفقهية والدستورية الشائكة التي رافقت تطور النظم النيابية المعاصرة. يقدم الكتاب دراسة مقارنة وموسوعية تستقصي فلسفة الازدواجية البرلمانية عالمياً وإقليمياً؛ مفككاً جذور نشأتها وتوازنات القوى بين غرفتي التشريع في أعرق الديمقراطيات الغربية (من بريطانيا وأمريكا وفرنسا إلى ألمانيا وسويسرا)، وتطبيقاتها المتباينة في التجارب الآسيوية والأفريقية والعربية (المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، وغيرها).

يضع المؤلف التجربة النيابية المصرية تحت مجهر التشريح والتحليل على مدار قرنين من الزمان؛ متتبعاً تقلبات المشرع الدستوري بين نظام المجلس الواحد وثنائية الغرفتين، من دستور 1923 ومجالس الشورى والاتحاد وصولاً إلى تعديلات 2019 الدستورية. يزن الكتاب بدقة علمية متناهية حجج المؤيدين والمعارضين، كاشفاً الفارق الجوهري بين المجالس الاستشارية الصورية والغرف التشريعية الفاعلة.

مرجع دستوري وسياسي لا غنى عنه للباحثين، ورجال القانون، وصناع القرار، وكل مشتغل بالشأن العام يسعى لفهم كواليس صناعة القرار التشريعي ومستقبل الديمقراطية التمثيلية.